مالي.. الآلاف يتظاهرون ضد عقوبات «إيكواس» والضغط الدولي

نظم آلاف المواطنين في مالي، تظاهرة احتجاجية رافضة لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والضغط الدولي المتزايد للمضي في نقل السلطة إلى مدنيين منتخبين.

خرج المحتجون، الجمعة، استجابة لدعوة المجلس العسكري الحاكم في العاصمة باماكو، ومدن أخرى أبرزها تمبكتو شمالاً وبوغوني جنوباً، دعماً للجيش ومشروع "إعادة التأسيس" الذي يقترحه ويشمل فترة انتقالية قد تمتد لخمسة أعوام، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وكانت حكومة مالي قد دعت الاثنين غداة العقوبات التي فرضتها إيكواس إلى تعبئة عامة في أنحاء التراب الوطني.

ودعا الكولونيل أسيمي غويتا الذي نصب رئيساً انتقالياً، مواطنيه على الدفاع عن الوطن.

وتضمنت العقوبات المفروضة غلق حدود الدول الأعضاء في إيكواس مع مالي وفرض حظر على التجارة والتعامل المالي معها، فضلاً عن تجميد أصولها في بنوك غرب إفريقيا.

وتهدد العقوبات بشكل خطير اقتصاد البلد غير الساحلي الذي يعد بين الأفقر في العالم ويعاني أزمة أمنية ووبائية.

وأوقفت شركات من غرب إفريقيا وكذلك الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى باماكو، ويتعرض البلاد لخطر نقص السيولة ولم يتمكن من إجراء عمليات في السوق المالية الإقليمية الأربعاء.

وأكد مفوض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا كاكو نوبوكبو أن مالي باتت معزولة عن بقية العالم نتيجة العقوبات.

أثارت العقوبات موجة رفض في مالي، وصارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا متهمة من البعض بأنها نادٍ لزعماء معزولين عن الشعوب وأداة لدول أجنبية بينها فرنسا القوة الاستعمارية السابقة الحاضرة عسكرياً في منطقة الساحل.

وصادق الكولونيل غويتا الجمعة على "خطة استجابة" حكومية للعقوبات، وفق ما أعلن مكتبه عبر فيسبوك مؤكداً أن لها مكونات عدة دبلوماسية واقتصادية.

وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، الحكومة المالية إلى وضع جدول زمني انتخابي مقبول، مشيراً إلى أن إيكواس قد ترفع إثر العقوبات تدريجياً.

وحظيت العقوبات المفروضة بدعم غربي خاصة من فرنسا والولايات المتحدة، وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن فرنسا والأوروبيين المنخرطين عسكرياً في مكافحة المتطرفين في المنطقة، يريدون البقاء في مالي، وإذا كان يمكن تأمين الاحتجاج، فإنه يمكن تأمين الانتخابات، في إشارة إلى تذرع المجلس العسكري بانعدام الأمن لعدم تنظيم انتخابات قريباً.

وأوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان أن هناك عقوبات تنتظر من يعرقلون انتقال السلطة إلى مدنيين منتخبين.

وتشهد مالي أزمة إنسانية وزادت حدة المعاناة خلال فترات عدم الاستقرار السياسي حيث تشهد البلاد حالياً فترة انتقالية لمدة 18 شهراً بعد انقلابين متتاليين حدثاً في أغسطس 2020 ومايو 2021، مع التخطيط لإجراء الانتخابات في أوائل عام 2022.

وتحتل مالي المرتبة 184 من أصل 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية و49.7 في المئة من الأسر تعيش تحت خط فقر الدخل، كما تؤثر عدم المساواة بين الجنسين على حقوق الطفل وتعوق الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتشكل القيود المتزايدة على وصول المساعدات الإنسانية مصدر قلق كبيراً، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية.